# قانون حماية المنشآت في عُمان: قواعد كاميرات المراقبة والأنظمة الأمنية للشركات

> يُنشئ المرسوم السلطاني رقم 100/2026 أول قانون لحماية المنشآت في عُمان. وسيتعين على المحلات والمكاتب والمصانع وغيرها من المنشآت الخاصة امتلاك خطة أمنية معتمدة، وأنظمة مراقبة تلفزيونية وإنذار مرتبطة بشرطة عُمان السلطانية، وإثبات الامتثال قبل إصدار تراخيصها أو تجديدها.

URL: https://omanregister.com/ar/oman-facility-protection-law/
Updated: 2026-11-12
Publisher: Oman Register (omanregister.com) — company registration and residency services in Oman. Contact: +968 7733 3556, info@omanregister.com

## At a glance

- **الأداة التشريعية:** المرسوم السلطاني رقم 100/2026 — قانون حماية المنشآت
- **الإصدار / النشر:** 29 أكتوبر 2026 / الجريدة الرسمية العدد 1672، 1 نوفمبر 2026
- **السريان:** بعد ستة أشهر من تاريخ النشر (نحو 1 مايو 2027)
- **مهلة توفيق الأوضاع:** سنتان كحد أقصى من تاريخ العمل بالقانون
- **الجهة المختصة:** شرطة عُمان السلطانية؛ ويُصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح
- **الحد الأقصى للغرامة الإدارية:** 20,000 ر.ع

سيُلزم **قانون حماية المنشآت** الجديد في عُمان، الصادر بـ**المرسوم السلطاني رقم 100/2026**، المحلاتِ والمكاتب والمصانع وغيرها من المنشآت الخاصة بامتلاك **خطة أمنية معتمدة**، وتركيب **أنظمة أمنية مثل كاميرات المراقبة وأنظمة كشف التسلل**، و**ربطها بشرطة عُمان السلطانية**. وقد نُشر القانون في الجريدة الرسمية في **1 نوفمبر 2026**، ويُعمل به **بعد ستة أشهر** من نشره، ويمنح المنشآت **مهلة أقصاها سنتان** بعد ذلك لتوفيق أوضاعها. ولا يجوز إصدار تراخيص المنشآت الخاصة أو تجديدها دون إثبات الامتثال، وقد تصل الغرامات الإدارية إلى **20,000 ر.ع**.

القانون موجز، إذ يتألف من 24 مادة، لكنه يمس كل نشاط تجاري تقريبًا له مقر في عُمان. وفيما يلي ملخص عملي لأصحاب الأعمال والمديرين وكل من يخطط لتأسيس شركة، استنادًا إلى المرسوم المنشور والنص العربي الكامل للقانون.

## ما ينص عليه المرسوم السلطاني رقم 100/2026

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المرسوم في **29 أكتوبر 2026** إلى جانب مرسومين آخرين. ويتضمن المرسوم نفسه خمس مواد:

- **المادة 1** تُصدر قانون حماية المنشآت المرفق.
- **المادة 2** تمنح **المفتش العام للشرطة والجمارك** صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون.
- **المادة 3** تمنح جميع الخاضعين لأحكام القانون **مهلة أقصاها سنتان من تاريخ العمل به** لتوفيق أوضاعهم.
- **المادة 4** تُلغي كل ما يخالف القانون.
- **المادة 5** تنص على أن يُعمل بالقانون **بعد ستة أشهر من تاريخ نشره** في الجريدة الرسمية.

وتُشير ديباجة المرسوم إلى قانون الدفاع المدني، وقانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية، و**قانون حماية البيانات الشخصية (المرسوم السلطاني رقم 6/2022)**، وهو ما يدل على أن تسجيلات كاميرات المراقبة وغيرها من البيانات الأمنية ستخضع أيضًا لقواعد حماية البيانات القائمة.

## من يشملهم القانون

يسري القانون على **المنشآت العامة والخاصة** (المادة 2):

- **المنشآت العامة**: أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
- **المنشآت الخاصة**: أي منشأة تابعة للقطاع الخاص. ويضرب التعريف أمثلة منها **محطات الكهرباء والاتصالات والمحلات التجارية**.
- **منشآت أخرى** يُحددها قرار من المفتش العام بعد موافقة مجلس الأمن الوطني.

ويُستثنى من أحكامه (المادة 3) المنشآت السلطانية، ومنشآت الجهات العسكرية والأمنية، وأي منشآت أخرى يستثنيها المفتش العام بموافقة مجلس الأمن الوطني. ولا يُقرّ القانون استثناءً بحسب الموقع، لذا ينبغي للشركات في البر الرئيسي أو في [المناطق الحرة](https://omanregister.com/free-zones/) أو في [المدن الصناعية](https://omanregister.com/industrial-cities/) أن تتوقع جميعها خضوعها له ما لم تنص اللائحة على خلاف ذلك.

ولن تخضع جميع الأنشطة للقواعد نفسها. فبموجب المادة 4، **ستتولى لجنة تصنيف المنشآت**، وستحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات الأمنية لكل فئة. ومن ثم فإن محل الحي والمستودع ومحطة الكهرباء لن تحتاج بالضرورة إلى الأنظمة نفسها.

## ما يتعين على الشركات فعله

يُحدد الفصل الثالث من القانون التزامات كل منشأة:

1. **الخطة الأمنية**: امتلاك خطة تفصيلية يُعدّها **مكتب استشارات أمنية مرخّص** وتعتمدها شرطة عُمان السلطانية (المادة 12).
2. **تركيب الأنظمة وصيانتها**: تركيب الأنظمة الأمنية الواردة في الخطة المعتمدة، وصيانتها وتحديثها باستمرار (المادة 13). ومن أمثلة الأنظمة الأمنية التي يذكرها القانون **كاميرات المراقبة، وأنظمة كشف التسلل، وأنظمة الإنذار المبكر**.
3. **الربط بشرطة عُمان السلطانية**: ربط الأنظمة بأنظمة شرطة عُمان السلطانية وفق ما تحدده اللائحة (المادة 14).
4. **موافقة مسبقة على الربط بأطراف أخرى**: يجب على المنشآت التي تحددها اللجنة الحصول على موافقة شرطة عُمان السلطانية قبل ربط أنظمتها بأي موقع أو نظام أو طرف آخر (المادة 15).
5. **التمارين**: تنفيذ التمارين التي تراها شرطة عُمان السلطانية لازمة (المادة 16).
6. **الاحتفاظ بالبيانات**: الاحتفاظ بجميع بيانات الأنظمة الأمنية للمدد ووفق الضوابط التي تحددها اللائحة (المادة 17)، وتسليم التسجيلات، من صور أو أصوات أو إشارات أو رموز، عند طلبها (المادة 18).
7. **اللافتات**: وضع لافتات واضحة تُفيد بأن المكان خاضع للمراقبة (المادة 19).
8. **مسؤول محدد**: يجب على المنشآت الخاصة تعيين شخص مسؤول عن متابعة الامتثال، بينما تُحدد الجهات العامة وحدة إدارية لذلك (المادة 20).

ويجب أن تشمل الاشتراطات الأمنية ذاتها (المادة 7) تدابير الحماية الداخلية والخارجية، والأنظمة بحسب فئة المنشأة، والخطط والتمارين اللازمة للتعامل مع المخاطر الأمنية، و**إجراءات استمرارية الأعمال** عند وقوع الحوادث الأمنية، وأي اشتراطات أخرى تضيفها اللجنة. كما ستُنشئ شرطة عُمان السلطانية **قاعدة بيانات مركزية** للأنظمة الأمنية للمنشآت، ويحق لها إجراء **تفتيش ميداني** (المادتان 10 و11).

## التراخيص والمهل والعقوبات في لمحة

المادة الأهم لأصحاب الشركات هي **المادة 6**: إذ لا يجوز للجهات المختصة **إصدار ترخيص لمنشأة خاصة أو تجديده** ما لم تُثبت استيفاءها لاشتراطات الحماية الأمنية. وبعبارة أخرى، يُتوقع أن يصبح الامتثال جزءًا من دورة الترخيص للمحلات والمكاتب والمصانع.

| البند | ما ينص عليه القانون |
|---|---|
| الإصدار | 29 أكتوبر 2026 (المرسوم السلطاني رقم 100/2026) |
| النشر | الجريدة الرسمية العدد 1672، 1 نوفمبر 2026 |
| بدء السريان | بعد ستة أشهر من النشر (نحو 1 مايو 2027) |
| مهلة توفيق الأوضاع | سنتان كحد أقصى من تاريخ العمل بالقانون |
| الجهة المختصة | شرطة عُمان السلطانية؛ وتصدر اللائحة عن المفتش العام للشرطة والجمارك |
| إصدار الترخيص أو تجديده | غير جائز للمنشأة الخاصة دون إثبات الامتثال (المادة 6) |
| رسوم الخدمات | تحددها اللائحة بموافقة وزارة المالية (المادة 8) |
| الغرامات الإدارية | تحددها اللائحة، بحد أقصى **20,000 ر.ع** (المادة 24) |
| إهمال الموظف المسؤول في التطبيق | السجن من 10 أيام إلى 3 أشهر و/أو غرامة من 500 إلى 2,000 ر.ع (المادة 22) |
| الامتناع، أو عدم الإبلاغ عن التهديدات، أو الإفشاء، أو إساءة استعمال الصلاحيات | السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 1,000 إلى 3,000 ر.ع (المادة 23) |
| الجرائم ذاتها في حالات الطوارئ أو الحرب أو الكوارث | السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة من 3,000 إلى 10,000 ر.ع (المادة 23) |

وتستهدف العقوبات الجزائية الواردة في المادتين 22 و23 **الموظف أو العامل المسؤول** عن الأمن في نطاق عمله، بينما تُعد الغرامات الإدارية التي تصل إلى 20,000 ر.ع الأداةَ المخصصة لمخالفات المنشآت. وستَرِد القائمة الدقيقة للمخالفات ومبالغ الغرامات في اللائحة التنفيذية.

## نشاط جديد خاضع للترخيص: الاستشارات الأمنية

تنص المادة 5 على أنه **لا يجوز فتح أي مكتب استشارات أمنية** لتقديم المشورة في مجال الحماية الأمنية دون **ترخيص من شرطة عُمان السلطانية**، وفق الشروط التي تحددها اللائحة. ولأن كل منشأة مشمولة ستحتاج إلى خطة يُعدّها مكتب من هذا النوع، فمن المرجح أن يتزايد الطلب على المستشارين المرخّصين وفنيي تركيب كاميرات المراقبة ومقاولي الصيانة خلال الفترة الانتقالية.

وإذا كنت تفكر في دخول هذا السوق، فتحقق من [الأنشطة التجارية](https://omanregister.com/oman-business-activities/) التي ستحتاج إليها في سجلك التجاري، ومن مدى السماح بالتملك الأجنبي فيها، وتذكّر أن ترخيص شرطة عُمان السلطانية سيكون مطلوبًا إضافةً إلى السجل التجاري. وتبقى قرارات الترخيص من اختصاص الجهات المختصة.

## ما ينبغي فعله الآن إذا كنت تدير نشاطًا تجاريًا أو تخطط له

لم تُنشر اللائحة التنفيذية بعد، لذا لا تزال المواصفات الفنية التفصيلية والفئات والرسوم غير معروفة. ومع ذلك، هناك خطوات معقولة يمكن اتخاذها:

- **خصّص ميزانية للأمن** في المقرات الجديدة. فإذا كنت على وشك [تسجيل شركة في عُمان](https://omanregister.com/register-company-in-oman/) واستئجار محل أو مكتب أو مستودع، فاسأل المؤجر عن أنظمة كاميرات المراقبة والإنذار المركّبة بالفعل ومن يملكها.
- **تجنّب الإفراط في الاستثمار مبكرًا.** فالأنظمة التي تُشترى الآن قد لا تتوافق مع اشتراطات الفئة أو مع مواصفات الربط بشرطة عُمان السلطانية. لذا فضّل المعدات القابلة للترقية والربط لاحقًا.
- **راجع مواعيد تجديد تراخيصك.** فبسبب المادة 6، حدّد متى يحين موعد تجديد تراخيصك البلدية والتجارية بعد سريان القانون.
- **عيّن مسؤولًا عن الامتثال** داخل الشركة من الآن، إذ ستشترط المادة 20 ذلك.
- **راجع ممارسات الخصوصية.** فالقانون يسري جنبًا إلى جنب مع قانون حماية البيانات الشخصية، لذا احرص على تنظيم اللافتات وصلاحيات الاطلاع على التسجيلات وقواعد الاحتفاظ بها.
- **تابع صدور اللائحة.** إذ سيُصدرها المفتش العام، وستتحدد الفئات والاشتراطات بناءً عليها.

وبالنسبة إلى شركات البر الرئيسي، يشرح دليلنا عن [تسجيل الشركات في البر الرئيسي](https://omanregister.com/mainland-company-registration-oman/) التراخيص التي تحتاج إليها قبل افتتاح مقرك. وإذا أردت المساعدة في التخطيط لشركة جديدة مع مراعاة هذه القواعد، فاتصل بنا على **+968 7733 3556**، أو راسلنا عبر البريد الإلكتروني **info@omanregister.com**، أو استخدم [صفحة التواصل](https://omanregister.com/contact-us/).

*يُلخص هذا المقال القانون كما نُشر، ولا يُعد استشارة قانونية. وقد تضيف اللائحة التنفيذية تفاصيل أو تُغيّر طريقة تطبيق بعض الأحكام.*

## FAQ

**ما قانون حماية المنشآت في عُمان؟**

هو قانون جديد صدر بالمرسوم السلطاني رقم 100/2026 في 29 أكتوبر 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية العدد 1672 في 1 نوفمبر 2026. ويُلزم المنشآت العامة والخاصة باستيفاء الاشتراطات الأمنية، وتركيب أنظمة أمنية مثل كاميرات المراقبة وأنظمة كشف التسلل، وربطها بشرطة عُمان السلطانية، والاحتفاظ بتسجيلاتها، وذلك تحت إشراف شرطة عُمان السلطانية.

**هل ينطبق القانون على المحلات الصغيرة والشركات الخاصة؟**

نعم. يُعرّف القانون المنشآت الخاصة بأنها أي منشأة تابعة للقطاع الخاص، ويضرب أمثلة منها محطات الكهرباء والاتصالات والمحلات التجارية. وستتولى لجنة تصنيف المنشآت، وستحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات الأمنية لكل فئة، لذا لن يخضع المحل الصغير ومحطة الكهرباء بالضرورة للاشتراطات نفسها.

**متى يجب على الشركات الامتثال؟**

يُعمل بالقانون بعد ستة أشهر من نشره في 1 نوفمبر 2026، أي نحو 1 مايو 2027. وتُمنح المنشآت بعد ذلك مهلة أقصاها سنتان من ذلك التاريخ لتوفيق أوضاعها. وستَرِد الاشتراطات التفصيلية في اللائحة التنفيذية التي سيُصدرها المفتش العام للشرطة والجمارك.

**هل يمكن رفض ترخيصي التجاري بسبب هذا القانون؟**

بموجب المادة 6، لا يجوز للجهات المختصة إصدار ترخيص لمنشأة خاصة أو تجديده ما لم تُثبت استيفاءها لاشتراطات الحماية الأمنية. أما كيفية تطبيق ذلك عمليًا، واعتبارًا من أي تاريخ لكل فئة من المنشآت، فيتوقفان على اللائحة التنفيذية والفترة الانتقالية.

**ما العقوبات المقررة في قانون حماية المنشآت؟**

لا يجوز أن تتجاوز الغرامات الإدارية التي تحددها اللائحة 20,000 ر.ع. ويُعاقَب الموظفون المسؤولون عن الأمن الذين يُهملون في تطبيق الاشتراطات بالسجن من 10 أيام إلى 3 أشهر و/أو بغرامة من 500 إلى 2,000 ر.ع. أما الامتناع عن تطبيقها، أو عدم الإبلاغ عن التهديدات، أو إفشاء المعلومات الأمنية السرية، أو إساءة استعمال الصلاحيات الأمنية، فعقوبته السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 1,000 إلى 3,000 ر.ع، وترتفع إلى السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة من 3,000 إلى 10,000 ر.ع في حالات الطوارئ أو الحرب أو الكوارث.

**من يمكنه إعداد الخطة الأمنية؟**

يشترط القانون خطة أمنية تفصيلية يُعدّها مكتب استشارات أمنية وتعتمدها شرطة عُمان السلطانية. كما تحتاج مكاتب الاستشارات الأمنية نفسها إلى ترخيص من شرطة عُمان السلطانية لمزاولة نشاطها، وفق الشروط التي تحددها اللائحة.

## Sources

- [Decree.om — Royal Decree 100/2026 Issuing the Law on the Protection of Installations](https://decree.om/2026/rd20260100/)
- [Shuoon — Details of the Royal Decree issuing the Law on the Protection of Facilities (full Arabic text, 1 Nov 2026)](https://shuoon.om/?p=218492)
- [Times of Oman — HM the Sultan issues three Royal decrees (29 Oct 2026)](https://timesofoman.com/article/178534-hm-the-sultan-issues-three-royal-decrees-18)
- [Atheer — His Majesty the Sultan issues 3 Royal Decrees (Arabic, 29 Oct 2026)](https://www.atheer.om/2026/10/29/043040/)
- [Malayalam Daily News — New law to strengthen security of public and private sector establishments in Oman (8 Nov 2026)](https://www.malayalamdailynews.com/english/668759/)
