# التجارة المستترة في عُمان: القواعد والغرامات والطريق القانوني لتصحيح الوضع

> تُعد إدارة نشاط تجاري باسم شخص آخر أو بسجله التجاري تجارةً مستترة (تستُّرًا) بموجب القرار الوزاري رقم 412/2023. وفيما يلي ما ينص عليه القرار، وكيف تسير الحملة الوطنية للتفتيش، والعقوبات، وكيفية إعادة هيكلة نشاطك بشكل قانوني.

URL: https://omanregister.com/ar/oman-hidden-trade-law/
Updated: 2026-11-15
Publisher: Oman Register (omanregister.com) — company registration and residency services in Oman. Contact: +968 7733 3556, info@omanregister.com

## At a glance

- **الأساس القانوني:** القرار الوزاري رقم 412/2023 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (الجريدة الرسمية العدد 1504، 30 يوليو 2023)
- **الغرامات:** 5,000 ر.ع، ثم 10,000 ر.ع، ثم 15,000 ر.ع
- **عقوبات أخرى:** شطب النشاط من السجل التجاري؛ إيقاف النشاط 3 أشهر؛ حظر إعادة القيد لمدة سنة
- **نتائج المرحلة الثانية (أبريل 2026):** التحقق من 27,288 سجلًا تجاريًا، وإيقاف 45 سجلًا، وتصحيح أوضاع 696 منشأة
- **البديل القانوني:** تملّك الشركة بنفسك بموجب قانون استثمار رأس المال الأجنبي (المرسوم السلطاني 50/2019)

التجارة المستترة (*التستُّر*) هي إدارة نشاط تجاري في عُمان باسم شخص آخر أو بسجله التجاري أو ترخيصه، وغالبًا ما يكون ذلك بأن يدير وافدٌ شركةً مسجلة باسم مواطن عُماني يتقاضى مبلغًا ثابتًا. ويحظر القرار الوزاري رقم 412/2023 هذه الممارسة، ويفرض غرامات قدرها 5,000 ر.ع و10,000 ر.ع و15,000 ر.ع عند تكرار المخالفة، مع شطب النشاط من السجل التجاري. ويتولى فريق وطني بقيادة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تدقيق السجلات مرحلةً بعد مرحلة، لذا باتت الترتيبات التي استمرت بهدوء لسنوات تخضع الآن للفحص.

يشرح هذا الدليل ما ينص عليه القرار، وكيف يكشف المفتشون التجارة المستترة، وما توصلت إليه الحملة حتى الآن، وكيف تنقل نشاطك إلى هيكل قانوني تملكه وتديره بنفسك.

## ما ينص عليه القرار 412/2023

أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم 412/2023 في 26 يوليو 2023، ونُشر في العدد 1504 من الجريدة الرسمية في 30 يوليو 2023، ودخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من نشره. وأحكامه الأساسية موجزة:

- **التعريف (المادة 1).** التجارة المستترة هي تمكين أي شخص من ممارسة نشاط لا تجيز له القوانين والمراسيم السلطانية النافذة ممارسته، لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع غيره. ويشمل "النشاط" الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية والسياحية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. ويسمّي القرار الطرفين: *المتستِّر* (الذي يعير اسمه أو سجله) و*المتستَّر عليه* (الذي يدير النشاط فعليًا).
- **المحظورات (المادتان 4 و5).** يُحظر ممارسة نشاط غير مسموح به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء باسم المتستِّر أو بسجله التجاري أو ترخيصه أو بأي وسيلة أخرى.
- **واجب الإبلاغ (المادة 7).** على كل من يعلم بوجود تجارة مستترة إبلاغ الوزارة فورًا.
- **الإثبات والتفتيش (المادتان 8 و9).** تُقبل جميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية، ويجوز للمفتشين المخوّلين دخول المنشآت في أي وقت.
- **مسؤولية الشركات (المادة 11).** يكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن إذا ارتكب أحد موظفيه المخالفة باسمه أو لمصلحته.
- **الإبلاغ الطوعي (المادة 12).** يجوز للوزارة تخفيف العقوبات أو الإعفاء منها إذا جرى الإبلاغ عن المخالفة طوعًا.

وعند إعلان القرار، ربطته الوزارة باللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي وبتهيئة بيئة استثمارية عادلة. وذكرت أن الأضرار التي يستهدفها تشمل الغش التجاري والتهرب الضريبي والمنافسة غير العادلة للمؤسسات الصغيرة وآثاره على سوق العمل.

## المؤشرات التي يبحث عنها المفتشون

تحدد المادة 6 أربع حالات تُنشئ قرينة على وجود تجارة مستترة، وتكفي أي منها لوضع النشاط موضع الاشتباه:

| القرينة بموجب المادة 6 | كيف تبدو عمليًا |
|---|---|
| إيداع الإيرادات في حساب شخصي أو حساب آخر | تذهب مدفوعات العملاء أو الأرباح أو عوائد العقود إلى الحساب الشخصي للمدير، أو يستولي شخص غير مالك على حصيلة البيع أو التصفية، أو يتقاضى أجرًا يفوق كثيرًا ما تقتضيه وظيفته |
| بيانات غير صحيحة | عقود تأسيس أو طلبات ترخيص أو حسابات لا تُظهر الملاك الحقيقيين أو المركز المالي الحقيقي |
| منح صلاحيات كاملة لغير العُماني | وكالة عامة واسعة تتيح للوافد التصرف في المنشأة كما لو كان مالكها |
| حساب مصرفي ليس باسم النشاط | تمارس المنشأة نشاطها عبر حساب شخص آخر بدلًا من حسابها الخاص |

ويُستثنى من القرينة الأولى عقود العمل التي تمنح العامل بصورة مشروعة نسبة من الأرباح. كما يترك القرار للوزارة مجالًا لتصميم آلية التطبيق بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط وحجمه (المادة 3).

ومسألة الحساب المصرفي تهم كل شركة، لا الشركات المشتبه بها فقط. ففي يناير 2024 حثّت الوزارة جميع المؤسسات والشركات التجارية على فتح حساب لدى بنك مرخص في عُمان، مؤكدةً أن ذلك إلزامي بموجب قانون الشركات التجارية (المرسوم السلطاني 18/2019) ولائحته التنفيذية (القرار الوزاري 146/2021) والقرار 412/2023. وعندما دقق الفريق الوطني الشركات في 2025، قبِل مستندات مثل كشوف الحسابات المصرفية وعقود الإيجار دليلًا على الالتزام. وإذا لم يكن لشركتك حساب خاص بها بعد، فاطّلع على [خدمة فتح الحساب المصرفي للشركات](https://omanregister.com/services/corporate-bank-account-oman/).

## العقوبات: ما الذي على المحك

تمنح المادة 10 الوزارة سلّمًا من العقوبات:

| المخالفة | العقوبة بموجب المادة 10 |
|---|---|
| الأولى | شطب النشاط من السجل التجاري، أو غرامة إدارية قدرها 5,000 ر.ع |
| الثانية | غرامة 10,000 ر.ع وإيقاف النشاط ثلاثة أشهر |
| الثالثة | غرامة 15,000 ر.ع وشطب النشاط من السجل؛ ولا يجوز قيده من جديد إلا بعد سنة من الشطب |

وبعيدًا عن الغرامات، كثيرًا ما يكون الضرر العملي أكبر. فالنشاط الموقوف أو المشطوب يتوقف عن إصدار الفواتير وتجديد التراخيص واستخراج تصاريح عمل جديدة، ولأن الشركة نفسها مسؤولة بالتضامن، يتحمل المالك العُماني المسجل والمشغّل الوافد كلاهما المخاطر. أما الوافد، فإن النشاط الذي بناه ليس ملكه قانونًا: فالأصول والسجل التجاري وعقد الإيجار تعود إلى الشخص المدوّن اسمه في المستندات.

## كيف تسير الحملة الوطنية

يتولى التطبيق فريق وطني يرأسه المدير العام للتجارة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. ووفقًا للوزارة، يضم الفريق في عضويته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وشرطة عُمان السلطانية، ووزارة العمل، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهيئة حماية المستهلك، وجهاز الضرائب، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويعني هذا التشكيل أن البيانات تخضع للمطابقة: إذ تُقارن السجلات المصرفية والضريبية والعمالية وسجلات التراخيص بما يرد في السجل التجاري.

| المرحلة | ما جرى | النتائج المعلنة |
|---|---|---|
| مرحلة التوعية | حملة من الوزارة لرفع مستوى الالتزام وربط أنظمة الجهات التنظيمية | لم تُنشر أرقام عن التطبيق |
| التدقيق في مسقط وظفار وشمال الباطنة (أُعلن في مايو 2025) | تدقيق 581 شركة تجارية في 106 أنشطة خاضعة للرقابة | فرض عقوبات على 410 منشآت؛ والتزام 77 منشأة بتقديم المستندات |
| المرحلة الثانية (اختُتمت في أبريل 2026) | فحص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاملة لبطاقة ريادة | التحقق من 27,288 سجلًا تجاريًا؛ و409 تعهدات إدارية؛ وإيقاف 45 سجلًا تجاريًا مؤقتًا؛ وتصحيح أوضاع 696 منشأة |
| المراحل التالية | تقول الوزارة إن المراحل اللاحقة تسير وفق خطة منظمة تشمل أنشطة تجارية متنوعة | مستمرة |

واستثنى تدقيق 2025 بعض الأنشطة منخفضة رأس المال، وهي الخياطة وإصلاح المركبات والحلاقة والمغاسل وبيع الزهور وخدمات رعاية الحيوانات الأليفة، وشمل بعض الخدمات مثل عيادات الأسنان والصيدليات متى كانت الشركة قائمة منذ خمس سنوات. ولا تعتبر هذه الاستثناءات قائمة آمنة للمستقبل، فقد أعلنت الوزارة أن المراحل القادمة ستمتد إلى أنشطة أخرى.

## كيف تضع نشاطك على أساس قانوني

الخبر الجيد أن معظم ترتيبات المالك الصوري قامت لأسباب لم تعد قائمة. فمنذ يناير 2020 يتيح قانون استثمار رأس المال الأجنبي (المرسوم السلطاني 50/2019) للمستثمرين الأجانب تملّك الشركة العُمانية بنسبة 100% في معظم الأنشطة، ولا تبقى مغلقة أمامهم إلا الأنشطة المقصورة على العُمانيين (123 نشاطًا وفق قائمة 2024). وإليك مسارًا عمليًا:

1. **تحقق من نشاطك.** ابحث عن رمز نشاطك في القائمة المقصورة عبر صفحة [الأنشطة التجارية](https://omanregister.com/oman-business-activities/). فإذا كان متاحًا للمستثمرين الأجانب، يمكنك تملّك الشركة بنفسك.
2. **اختر الكيان المناسب.** تناسب [شركة الشخص الواحد](https://omanregister.com/company-types/sole-proprietor-company-spc/) المستثمر المنفرد، وتناسب [الشركة ذات المسؤولية المحدودة](https://omanregister.com/company-types/limited-liability-company-llc/) شريكين أو أكثر. وتُعد المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة خيارًا آخر للأنشطة الصناعية واللوجستية والتصديرية (انظر [المناطق الحرة](https://omanregister.com/free-zones/)).
3. **أعد الهيكلة ولا تكتفِ بتغيير الأوراق.** يعني ذلك بحسب الحالة نقل الحصص أو الأصول من المالك الصوري، أو تسجيل شركة جديدة باسمك ونقل العقود والموظفين وعقد الإيجار إليها. واتفق أولًا مع المالك المسجل على الشروط كتابةً.
4. **افتح حسابًا مصرفيًا خاصًا بالشركة** ومرّر من خلاله جميع مدفوعات العملاء والرواتب ومدفوعات الموردين، بما في ذلك صرف الرواتب عبر نظام حماية الأجور.
5. **وحّد جميع السجلات.** تأكد من أن السجل التجاري وعقد التأسيس وسجل المستفيد الحقيقي وعقد الإيجار والتسجيل الضريبي وسجلات العمل تُظهر جميعها الملاك والمديرين أنفسهم.
6. **استشر قبل الإفصاح.** تجيز المادة 12 للوزارة تخفيف العقوبات أو الإعفاء منها عند الإبلاغ الطوعي، لكن ذلك يخضع لتقديرها. فاحصل على استشارة قانونية قبل التواصل معها.

وإذا كان نشاطك مقصورًا فعلًا على العُمانيين، فلا يستطيع المستثمر الأجنبي ببساطة الاستحواذ على النشاط. والخيارات القانونية هي التحول إلى نشاط مرتبط متاح، أو التأكد من أن المالك العُماني يدير النشاط فعليًا، بحيث تمر الأموال عبر حساب الشركة ويتخذ هو القرارات.

## الأخطاء الشائعة

- **الاعتقاد بأن الاتفاق الجانبي يحميك.** العقد الخاص الذي يجعل الوافد "المالك الحقيقي" خلف مالك صوري هو بالضبط ما يستهدفه القرار 412/2023، ولا يمنح أي سند ملكية قانوني.
- **استخدام الحساب الشخصي للمدير "مؤقتًا".** إن تلقي ولو جزء من الإيرادات خارج حساب الشركة هو إحدى القرائن الأربع المنصوص عليها.
- **منح وكالة عامة شاملة.** الوكالة التي تمنح غير العُماني السيطرة الكاملة تُعد قرينة بحد ذاتها.
- **انتظار التفتيش.** بمجرد تسجيل المخالفة، تتقلص خياراتك. وإعادة الهيكلة قبل وصول الحملة إلى نشاطك أقل تكلفة من الدفاع في قضية لاحقًا.
- **إغفال الآثار المترتبة.** قد يعطّل إيقاف النشاط تجديد التراخيص واستخراج تأشيرات جديدة، ما يؤثر على [الإقامة التي تحملها من خلال الشركة](https://omanregister.com/register-company-oman-residency/).

## كيف يمكن لـ Oman Register مساعدتك

نراجع طريقة تسجيل نشاطك الحالية، ونتحقق مما إذا كان نشاطك متاحًا للتملك الأجنبي بنسبة 100%، ونخطط للانتقال إلى شركة تملكها أنت. ثم نتولى التسجيل الجديد عبر منصة عُمان للأعمال، وملف الحساب المصرفي، ونقل التراخيص والتأشيرات. وتبتّ الجهات المختصة في كل طلب، ودورنا هو التأكد من أن الملف مكتمل ومتسق. ابدأ بدليلنا حول [تسجيل شركة في عُمان](https://omanregister.com/register-company-in-oman/)، أو [تواصل معنا](https://omanregister.com/contact-us/): اتصل على +968 7733 3556 أو راسلنا عبر البريد الإلكتروني info@omanregister.com.

## FAQ

**ما هي التجارة المستترة (التستر) في عُمان؟**

بموجب القرار الوزاري رقم 412/2023، تعني التجارة المستترة تمكين شخص من ممارسة نشاط لا تجيز له القوانين والمراسيم السلطانية النافذة ممارسته، سواء لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع غيره. وتعني عمليًا في الغالب أن يدير وافد نشاطًا تجاريًا مسجلًا باسم مواطن عُماني أو بسجله التجاري أو ترخيصه ويجني أرباحه.

**ما غرامة التجارة المستترة في عُمان؟**

تجيز المادة 10 من القرار 412/2023 لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار شطب النشاط من السجل التجاري أو فرض غرامة قدرها 5,000 ر.ع. وتُعاقب المخالفة الثانية بغرامة 10,000 ر.ع وإيقاف النشاط ثلاثة أشهر، والمخالفة الثالثة بغرامة 15,000 ر.ع والشطب من السجل، مع الانتظار سنة كاملة قبل إمكانية قيد النشاط من جديد.

**كيف يكشف المفتشون التجارة المستترة؟**

يحدد القرار أربع قرائن: إيداع إيرادات النشاط في حساب شخصي أو حساب آخر بدلًا من حساب المنشأة؛ وتقديم بيانات غير صحيحة في عقود التأسيس أو طلبات الترخيص أو الحسابات؛ ومنح المالك غيرَ العُماني صلاحيات تعادل السيطرة الكاملة على المنشأة؛ واستخدام النشاط حسابًا مصرفيًا ليس باسمه. ويجوز للمفتشين دخول المنشآت في أي وقت، ولهم الاعتماد على الأدلة الإلكترونية.

**هل يمكن للأجنبي تملّك شركة في عُمان بنسبة 100% بدلًا من ذلك؟**

نعم، في معظم الأنشطة. يتيح قانون استثمار رأس المال الأجنبي (المرسوم السلطاني 50/2019)، النافذ منذ يناير 2020، للمستثمرين الأجانب تملّك الشركة بالكامل، باستثناء الأنشطة المقصورة على العُمانيين (123 نشاطًا وفق قائمة 2024). ويُعد تسجيل النشاط باسمك البديل السليم لترتيبات المالك الصوري.

**هل هناك فائدة من الإبلاغ الطوعي عن ترتيب تجارة مستترة؟**

تجيز المادة 12 من القرار 412/2023 للوزارة تخفيف العقوبات أو الإعفاء منها عند الإبلاغ الطوعي عن المخالفة. ويعود القرار في ذلك إلى الوزارة، لذا احصل على استشارة قانونية قبل اتخاذ أي خطوة.

**هل يجب أن يكون لكل شركة في عُمان حساب مصرفي خاص بها؟**

نعم. أعلنت الوزارة أن فتح حساب لدى بنك مرخص في عُمان إلزامي للشركات بموجب قانون الشركات التجارية (المرسوم السلطاني 18/2019) ولائحته التنفيذية والقرار 412/2023. ويُعد مزاولة النشاط عبر حساب شخص آخر إحدى القرائن المنصوص عليها في القرار على وجود تجارة مستترة.

## Sources

- [Qanoon — MoCIIP Ministerial Decision 412/2023 on combating hidden trade (Arabic)](https://qanoon.om/p/2023/mociip20230412/)
- [Times of Oman — New ministerial decision: OMR 15,000 fine for practising hidden trade in Oman (30 Jul 2023)](https://timesofoman.com/article/134131-new-ministerial-decision-omr-15000-fine-for-practising-hidden-trade-in-oman)
- [Oman Observer — Hidden trade in Oman: all firms must open bank accounts (16 Jan 2024)](https://www.omanobserver.om/article/1148291/business/economy/hidden-trade-in-oman-all-firms-must-open-bank-accounts)
- [Oman Observer — Over 400 firms penalised in Oman for hidden trade (3 May 2025)](https://www.omanobserver.om/article/1169937/business/economy/over-400-firms-penalised-in-oman-for-hidden-trade)
- [MoCIIP — MoCIIP concludes Phase II of combating hidden trade, achieving 100% coverage of targeted CRs (26 Apr 2026)](https://tejarah.gov.om/en/media/news/egmikg98kshng3nzhiflwcmj)
- [The Arabian Stories — Oman completes second phase of crackdown on hidden trade (25 Apr 2026)](https://www.thearabianstories.com/2026/04/25/oman-completes-second-phase-of-crackdown-on-hidden-trade-achieves-full-compliance-target/)
